المصدر:(دبي-نورا الأمير)
أكد محامون ومستشارون قانونيون أن الخدمة التي توفرها النيابة العامة الاتحادية بتقسيط الغرامة المقضي بها من محكمة جزائية هي خدمة ذات أبعاد إنسانية، وتصب في خدمة المحكومين، وتعزز روح التضامن الإنساني في الدولة، وتسهل عليهم إجراءات تحصيل الغرامة المحكومة على المحكومين، الذين لا تسمح ظروفهم بدفع الغرامة بتقسيطها.
وحددت النيابة 5 شروط رئيسية للحصول على الخدمة، منها: وجود إثبات شخصية مقدم الطلب، وإرفاق ما يفيد عدم قدرة مقدم الطلب على السداد مثل كشف حساب أو كشف الرخصة التجارية، وجواز سفر لكفيل يتعهد بالسداد في حال تخلف المتهم عن السداد أو هروبه، وألا تزيد مدة الأجل على سنتين، وفي حال تأخر المحكوم عليه من سداد قسط من الأقساط تحل باقي الأقساط، حيث يلغى قرار التقسيط، ويجب عليه سداد المبالغ المتبقية.
وتسهم المبادرة في تحصيل الغرامات المحكومة، حيث أوضح المحامي سعيد عبدالله الشرمي أن النيابة العامة الاتحادية توفر خدمة طلب تقسيط الغرامة المقضي بها من محكمة جزائية، عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، وبيّن أن الغرامة المقضي بها هي عبارة عن عقوبة بديلة للحبس والمستفيد منها هي خزينة المحكمة، إذ يعتقد بعض الأشخاص أن هذه الغرامة من حق الشاكي في الدعوى الجزائية، ويبين الشرمي أن من حق الشاكي بعد حصوله على حكم جزائي لصالحه اللجوء للمحكمة المدنية المختصة، للمطالبة بمبلغ تعويض يتناسب مع حجم الضرر.
وقال: إن إجراءات الخدمة تشمل التقدم بطلب يقدمه المحكوم عليه أو وكيله لتقسيط الغرامة، وألا تزيد مدة الأجل على سنتين، وإرفاق ما يفيد عدم قدرة مقدم الطلب على السداد، مثل كشف حساب أو كشف الرخص التجارية، ومن ثم يتم الرد بالموافقة أو الرفض، وأشار إلى أنه من حق النيابة العامة في حالة الموافقة على الطلب، تحديد قيمة القسط والمدة الزمنية للسداد والإجراءات الاحترازية لضمان السداد.
وأفاد المستشار القانوني غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي الشرق الأوسط، مكتب تشارلز راسل سبيجليز للمحاماة: إن توفير هذه الخدمة يأتي متسقاً مع البعد الإنساني المتأصل في قوانين الدولة وتشريعاتها، حيث إن النيابة العامة الاتحادية، بإتاحتها للمحكوم عليه بتقسيط الغرامات، وفق شروط محددة تكفل تطبيق القانون، وتمنح في القوت ذاته المحكوم عليه فرصة لتسديد ما عليه من غرامات، بعيداً عن الضغوط لمدة سنتين كاملتين، شريطة الالتزام وعدم التأخر في سداد أي قسط من الأقساط، تجنباً لمطالبته بسداد جميع ما عليه من أقساط دفعة واحدة.
وأضاف: إن اشتراط النيابة العامة على المحكوم عليه أو من ينوب عنه بالكفالة، وتقديم الوثائق التي تفيد تعثره وعدم قدرته على توفير الغرامة، يسهم في التيسير على المعني بالسداد، وتجنبه الوقوف خلف القضبان، كونها خطوة تضاف إلى سجل النيابة في بحثها عن تمكين المحكوم عليهم بدفع الغرامات، من متابعة أعمالهم، أو البحث عن حلول مرضية تساعدهم على السداد، وعدم التعرض للحبس، إلا في حالة التوقف التام عن السداد.
وقال: إن الدولة دائماً سباقة في سن التشريعات ذات الصبغة الإنسانية، ومنها قانون الإعسار، الذي سنه المشرع الإماراتي في العام 2019، والذي يحمل بعداً لا يمكن إغفاله، إذ أتاح للمدين الذي يمر بحالة اضطراب مالي أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إجراءات تسوية مالية لديونه متضمنة بعض المستندات، التي تشمل وضعه المالي وحجم ديونه وأمواله المنقولة والعقارية، حيث يخدم القانون المدين والدائن، ما يسهم أيضاً في حماية كيان الأسر من التصدع نتيجة ملاحقة المدين قضائياً، ما يضمن لحمة الأسرة وقوتها عبر حمايتها من الأزمات المالية ومنحها الفرصة لإعادة تخطيط حياتها الاجتماعية والمالية والاقتصادية.
وذكر المستشار القانوني أيهم المغربي أن النيابة العامة تحدد 5 شروط رئيسية للحصول على الخدمة، منها وجود إثبات شخصية مقدم الطلب، وإرفاق ما يفيد عدم قدرة مقدم الطلب على السداد مثل كشف حساب أو كشف الرخصة التجارية، وجواز سفر لكفيل يتعهد بالسداد في حال تخلف المتهم عن السداد أو هروبه، وألا تزيد مدة الأجل على سنتين، وفي حال تأخر المحكوم عليه من سداد قسط من الأقساط تحل باقي الأقساط.
ونوه بأن النيابة الاتحادية تحدد الإجراءات التي تتمثل في إنشاء طلب تقسيط الغرامة المحكوم بها، ومن ثم عرض الطلب على رئيس النيابة، لإبداء الرأي فيه إما بالموافقة وإما الرفض، وفي حالة الموافقة يتم تحديد قيمة القسط والمدة الزمنية للسداد والإجراءات الاحترازية لضمان السداد.
وتعد الخدمة بأنها ذات أبعاد إنسانية، تنصب في خدمة المحكومين، الذين لا تسمح ظروفهم بدفع الغرامة بتقسيطها، وتسهم المبادرة بشكل أساسي في تحصيل الغرامات المحكومة.